رفح تعيش أوقاتاً عصيبة…و”الهدنة ” في مخاضها العسير

جنوب إفريقيا تحض محكمة العدل الدولية على الضغط لوقف هجوم إسرائيل على رفح

عواصم ” وكالات”: في وقت تتزايد المساعي والضغوط الدولية من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة بين الاحتلال الاسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطنية حماس في قطاع غزة، التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز ورئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع مسؤولين مصريين في القاهرة اليوم الثلاثاء “لبحث موقف التهدئة في قطاع غزة”، وفق الإعلام المصري.

ويأتي اجتماع اليوم بعدما أعلنت الدولة العبرية عن نيتها شن هجوم وشيك على رفح، الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة.

وأكد مسؤول في حركة حماس فضل عدم الكشف عن هويته أن الحركة “منفتحة على فكرة مناقشة أي مبادرة لوقف العدوان والحرب”، وذلك في وقت يشهد اكتظاظ الركن الجنوبي من القطاع الفلسطيني بأكثر من مليون مدني يترقبون في خوف إقدام إسرائيل على الهجوم.

ووسط قلق دولي آخذ في التزايد بشأن المآسي التي يعيشها المدنيون، قال سكان إن دبابات إسرائيلية قصفت الجزء الشرقي من مدينة رفح خلال الليل رغم أن الهجوم البري المتوقع لم يبدأ فيما يبدو.

وقال مسؤولون بقطاع الصحة في غزة إن ضربة إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات للاجئين بوسط غزة أسفرت عن مقتل 16 فلسطينيا الليلة الماضية.

وقال سكان إن الدبابات الإسرائيلية تقدمت بشكل أكبر في خان يونس من الغرب والشرق مع استمرار القصف.

وأمرت القوات الإسرائيلية النازحين في بعض مراكز الإيواء بالتوجه إلى رفح. لكن دوي قصف الدبابات في شرق رفح تسبب في موجات من الذعر داخل مخيمات بدائية تؤوي النازحين.

وفي سياق ردود الافعال الدولية، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء إنه يأمل في أن تنجح المحادثات الجارية في تحقيق هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وحذر جوتيريش من أن الهجوم الإسرائيلي المتوقع على رفح في جنوب القطاع ستكون له “عواقب مدمرة”.

بدوره، أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ضرورة “تفكيك المستوطنات الإسرائيلية”.

ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الثلاثاء عن أبو الغيط قوله:”نسعى إلى تطبيق مفهوم حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي (بتسلئيل سموتريتش ) تعكس رغبة في الهيمنة على الفلسطينيين والإقليم وهذا لن يتحقق”.

وأضاف أبو الغيط: “نواجه تحديا في تأمين زخم كاف للفلسطينيين ليتمكنوا من الحصول على دولتهم”.

كان الوزير الإسرائيلي صرح بأن إمدادات حركة حماس بالذخيرة تمر بشكل كبير عبر مصر، قائلا إن “القاهرة تتحمل مسؤولية كبيرة عما حدث يوم السابع من أكتوبر”.

اما الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله فقد اكد اليوم إن القصف الذي تنفذه جماعته عبر الحدود على إسرائيل لن يتوقف إلا عندما يتوقف “العدوان” الإسرائيلي على قطاع غزة.

وهدد نصر الله بتهجير المزيد من السكان من شمال إسرائيل، حيث أُجلي بالفعل عشرات الآلاف من السكان جراء إطلاق حزب الله صواريخ منذ أشهر، وقال إنه إذا وسع الجيش الإسرائيلي نطاق الحرب فإن جماعته ستفعل الشيء نفسه.

الى ذلك، قالت جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء إنها قدمت طلبا لمحكمة العدل الدولية للنظر فيما إذا كانت خطة إسرائيل لتوسيع هجومها على قطاع غزة ليشمل مدينة رفح تتطلب إقرار تدابير طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين.

وكانت المحكمة أمرت الشهر الماضي إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات التي في وسعها من أجل منع ارتكاب قواتها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة في إطار قضية رفعتها جنوب أفريقيا.

ونفت إسرائيل مثل هذه المزاعم وطلبت من المحكمة رفض القضية تماما، قائلة إنها تحترم القانون الدولي ولها الحق في الدفاع عن نفسها.

وتخطط إسرائيل لتوسيع نطاق اجتياحها البري ليشمل مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني هربا من الهجوم الذي تسبب في تدمير جزء كبير من القطاع الفلسطيني منذ هجوم مسلحي حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقالت الرئاسة في جنوب أفريقيا في بيان “عبرت حكومة جنوب أفريقيا في طلب قدمته إلى المحكمة أمس عن قلقها البالغ من أن الهجوم العسكري غير المسبوق على رفح، مثلما أعلنت إسرائيل، أدى بالفعل إلى قتل وأذى ودمار واسع النطاق وسيؤدي إلى المزيد”.

وأضاف البيان “سيمثل هذا خرقا خطيرا لا يمكن تداركه لاتفاقية الإبادة الجماعية وقرار المحكمة الصادر في 26 يناير”.

ورفضت محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها التعليق على ما إذا كانت قد تلقت الطلب.

وفي قضايا سابقة، أقرت المحكمة تدابير طارئة إضافية في بعض الأحيان بسبب تغير الظروف الميدانية.

ولم تبت المحكمة بعد في جوهر القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا والتي تتعلق بما إذا كانت قد ارتُكبت إبادة جماعية في غزة. ولكنها اعترفت بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.

إنهاء تفويض الوكالة “قصيرة النظر”

من جهته، قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الثلاثاء إن الدعوات لتفكيك الوكالة التي تقدم خدمات أساسية للفلسطينيين ستعمق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وتقول إسرائيل إن الأونروا، التي ساعدت الفلسطينيين على مدى أكثر من 70 عاما، لم تعد ملائمة للغرض منها، وعلق مانحون رئيسيون التمويل بعد مزاعم بالاشتباه في ضلوع 12 موظفا، من آلاف الموظفين الفلسطينيين في الأونروا، في هجوم حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر والذي أطلق لاحقا حرب إسرائيل على غزة.

وقال لازاريني بعد اجتماع مع دول أعضاء بالأمم المتحدة في جنيف “لقد تحدثت مع الدول الأعضاء بخصوص كل هذه الدعوات لتفكيك الأونروا وإنهائها. وحذرت من تأثير ذلك، وقلت إن هذه الدعوات قصيرة النظر”.

وحتى قبل هذه الادعاءات، دعت السلطات الإسرائيلية مرارا إلى تفكيك الوكالة، بحجة أنها تعزز المشاعر المعادية لإسرائيل بين موظفيها.

وترفض الأونروا بشدة هذه المزاعم. وقال متحدث باسم الوكالة إن لديها حوالي أسبوعين إضافيين من التمويل قبل توقف بعض البرامج.

وقال لازاريني “لا توجد على الإطلاق أي وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة أو منظمة غير حكومية دولية تم تكليفها على مدى العقدين الماضيين بتقديم خدمات أشبه بالخدمات الحكومية مثل التعليم لمئات الآلاف من الأطفال”.

وتأسست الأونروا عام 1949 بعد الحرب التي صاحبت قيام دولة إسرائيل عندما فر أو طرد 700 ألف فلسطيني من منازلهم. ويعتمد جميع سكان غزة تقريبا الآن على الأونروا للحصول على الخدمات الأساسية بما في ذلك الغذاء والمياه ولوازم النظافة.

وفي العديد من الدول العربية في الشرق الأوسط، تقدم الأونروا بعض الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وأبنائهم، مثل الرعاية الصحية والتعليم.

وقال لازاريني إن إغلاق الأونروا لن يؤثر على أزمة غزة فحسب. وأضاف “إذا أردنا أن نعطي فرصة لأي عملية انتقالية مستقبلية (لمرحلة ما بعد الصراع) للنجاح، فإننا بحاجة أيضا إلى التأكد من أن المجتمع الدولي لديه الأدوات، وإحدى هذه الأدوات هي الأونروا”.

أجرى لازاريني مشاورات مكثفة مع الجهات المانحة شملت رحلة إلى دول الخليج وبروكسل خلال الأيام القليلة الماضية في محاولة لسد النقص في تمويل الأونروا البالغ نحو 440 مليون دولار.

وأشارت بعض الجهات المانحة، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى أنها لن تستأنف الدعم حتى ينتهي التحقيق الداخلي الذي تجريه الأمم المتحدة بشأن هذه المزاعم. ومن المقرر نشر تقرير أولي في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال ليو دوكيرتي وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية للبرلمان البريطاني اليوم الثلاثاء “سنبقى على اتصال وثيق بتقدم هذا التحقيق، وهذا سيحدد قرارنا”.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن باريس تحاول حمل شركاء الاتحاد الأوروبي على التراجع عن قراراتهم بتعليق التمويل، قائلا إنه لا يوجد بديل للأونروا.

وقال كريستوف لوموان نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية “لدينا ثقة كاملة في هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة التي تلعب بالنسبة لنا دورا حاسما بالنسبة للسكان الفلسطينيين، ولكننا سنكون أيضا جادين للغاية في الفحص الذي ستجريه الأونروا نفسها لوضع الموظفين المتورطين”.

وقالت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما إن المانحين لم يتراجعوا حتى الآن عن قرارهم بوقف التمويل، الأمر الذي قد يفرض اتخاذ قرارات صعبة في أواخر فبراير.

وأضافت “الخسارة بهذا الشكل، نصف ميزانيتنا التشغيلية. لذا فإن السؤال هو ماذا سيحدث في غضون أسبوعين، وما هي القرارات التي سنضطر إلى اتخاذها، ما الذي سيتعين علينا وقفه وما الذي سيتعين علينا إغلاقه؟”.

ألمانيا تدعو إسرائيل بحماية المدنيين

وضمن سلسلة التصريحات الدولية، طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إسرائيل بشكل عاجل بالعمل على توفير أفضل حماية ممكنة للسكان المدنيين في رفح خلال الهجوم البري الذي أعلنت إسرائيل اعتزامها القيام به على حركة حماس في المدينة الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر.

وخلال لقاء مع وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي، قالت بيربوك في برلين اليوم الثلاثاء إن المدنيين البالغ عددهم أكثر من مليون شخص في رفح والمنطقة المحيطة بها ” لا يمكن أن يختفوا في الهواء. بل إن هناك حاجة إلى ممرات آمنة حتى يمكن للناس أن يصلوا إلى مكان آمن”.

وأوضحت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أنها ستوضح هذا الأمر خلال المحادثات التي ستجريها خلال زيارتها لإسرائيل التي ستبدأها اليوم الأربعاء وتستغرق يومين.

وطالبت بيربوك أيضا بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعربت بيربوك عن شعورها بالقلق حيال الهجوم البري الواسع النطاق الذي أعلنت إسرائيل اعتزامها شنه في مدينة رفح مؤكدة أ، إسرائيل ملزمة مثلها مثل أي دولة أخرى في العالم بأن تراعي في ذلك القانون الدولي الإنساني”.

وردا على سؤال حول تقرير يفيد بأن إسرائيل ستقترح إنشاء مخيمات للأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم من رفح، قالت الوزيرة الألمانية إن الناس ذهبوا إلى جنوب قطاع غزة حيث توجد هناك مخيمات بالفعل، وأضافت: “لقد رأينا أن مئات الآلاف من الأشخاص فقدوا منازلهم في الأشهر القليلة الماضية. وبالطبع يجب أن يحصل الناس على مأوى”. وأكدت بيربوك على المسؤولية المشتركة حيال توفير أماكن أو ممرات حماية “لا تكون آمنة من الناحية النظرية وحسب، بل يجب أن تكون كذلك في الواقع”.

وبدوره، طالب المالكي إسرائيل بأن تتخلى عن شن الهجوم وقال إن النقطة المهمة هو ألا يتم تدمير المدينة، وأردف أنه في حال أصرت إسرائيل على شن الهجوم فإن من المهم حماية الناس الموجودين في رفح مشيرا إلى أن أغلب الناس في رفح فروا إليها من مناطق أخرى في قطاع غزة ليلتمسوا الحماية هناك، وطالب بضمانات لحماية المدنيين في رفح.

وحذر من أن قطاع غزة تحول إلى منطقة تفشي أوبئة وطالب بضرورة إعلان القطاع منطقة كوارث من أجل تمكين تدخل دولي فوري.

الامم المتحدة: لن نتعاون مع أي إجلاء قسري من رفح

من جهة ثانية، قال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية امي الثلاثاء إن إسرائيل لم تتواصل مع المكتب بشأن خطة لإخلاء منطقة رفح في قطاع غزة سواء بشكل منفرد أو مشترك، مضيفا أن المكتب لن يشترك في أي إجلاء قسري حتى إذا تواصلت معه إسرائيل بهذا الشأن.

وقال ينس لايرك المتحدث باسم المكتب ردا على أسئلة لرويترز حول خطط رفح “لم يتواصل المسؤولون الإسرائيليون معنا بشكل رسمي مطلقا”.

وأضاف “بعيدا عن هذا، الأمم المتحدة لا تشارك في إجلاء قسري أو غير طوعي. ليست هناك خطة في الوقت الراهن لتسهيل إجلاء المدنيين”.

وفي ايطاليا، وصف وزير خارجيتها أنطونيو تاجاني، اليوم الثلاثاء، رد إسرائيل على الهجمات التي شنتها حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي، بأنه “غير متناسب”.

وقال تاجاني، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيسة وزراء إيطاليا، لإذاعة “راديو 1” بشبكة “راي” (راديو وتلفزيون إيطاليا): “هناك الكثير من الضحايا الذين لا علاقة لهم بحماس على الإطلاق”، مؤكدا أنه يتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتأتي انتقادات وزير الخارجية الإيطالي في الوقت الذي تعلن فيه إسرائيل أنها تستعد لشن هجوم بري كبير في رفح، حيث يقيم الآن نحو 3ر1 مليون شخص، معظمهم من النازحين داخليا.

وتتولى إيطاليا حاليا رئاسة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

وتاجاني هو زعيم حزب “فورزا إيطاليا” (إخوة إيطاليا) المحافظ الذي أسسه سيلفيو برلسكوني.

وفي باريس، قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء إن فرنسا ستمنع 28 مستوطنا إسرائيليا من دخول البلاد متهمة إياهم بمهاجمة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الوزارة في بيان “تأتي هذه الإجراءات مع تزايد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون ضد السكان الفلسطينيين في الأشهر القليلة الماضية. وتؤكد فرنسا مجددا إدانتها الشديدة لهذا العنف غير المقبول”.

ولم تذكر أسماء هؤلاء المستوطنين.

وتظهر احصاءات الأمم المتحدة أن هجمات المستوطنين اليومية تضاعفت منذ هجوم حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) المباغت على إسرائيل في السابع من أكتوبر والهجوم الإسرائيلي الذي أعقبه على قطاع غزة الفلسطيني.

وبينما ركز معظم الاهتمام الدولي على الهجوم الفلسطيني عبر الحدود والحرب التي شنتها إسرائيل ردا عليه، فقد أبدى مسؤولون أوروبيون أيضا قلقهم المتزايد إزاء تصاعد العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأبدت الولايات المتحدة وبريطانيا مخاوف مماثلة وفرضتا بالفعل عقوبات على عدد من المستوطنين الذين تقول إنهم مسؤولون عن العنف.

وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في ديسمبر ل نه سيقترح أيضا إجراءات مماثلة.

وأيدت باريس هذه المبادرة وقال دبلوماسيون إنهم يأملون في أن تدفع إجراءاتها فور تطبيقها بتسريع التحرك الأوروبي.

وقال بيان مشترك لوزراء خارجية فرنسا وبولندا وألمانيا أمس إن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية أمر غير مقبول و”يجب فرض عقوبات عليه”.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن “الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي ويجب أن يتوقف”.

وأضافت أن “استمراره يتعارض مع إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وهو الحل الوحيد حتى يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن”.

Leave a Comment